هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين هي أحد أهم الهيئات التي تخضع لرقابة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تمتلك كافة الامتيازات والصلاحيات التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية والوزارات في البحرين، وتأسست هذه الهيئة في الحادي والثلاثين من مايو 2006، بقرار من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
هيئة تنظيم سوق العمل
وتعمل الهيئة جنبًا إلى جنب مع الوزارات والمصالح الحكومية التي تتعلق بالعمل والعمالة، وتهتم بشكل أساسي بكل الأمور المنظمة لسوق العمل في المملكة، كذلك كل ما يتعلق بإصدار التصاريح الخاصة بالعمل، خاصة للأجانب، أيضًا يمكن للهيئة إصدار التراخيص والوكالات الخاصة بتوريد العمال، والتعامل مع مكاتب التوظيف، ومزاولة المهنة للأجانب.
كذلك تهتم بشكل أساسي بوضع الخطط الوطنية الشاملة والتي تتعلق بسوق العمل، وترتبط بالاستراتيجيات والسياسات العامة التي تعني بتشغيل العمالة، سواء الوطنية أو الأجنبية، وذلك من خلال جمع البيانات وتحليلها، كذلك إجراء الإحصاءات الخاصة بالوضع الاقتصادي في البحرين.
من أهم مهام هيئة تنظيم سوق العمل
- إصدار التأشيرات الخاصة بدخول المملكة
- والإقامة
- وبطاقات الهوية الرسمية للعمال الأجانب
- إصدار تصاريح العمل للخدم المنزلي
- وإجراء الاختبارات اللازمة للعمال.
- كذلك تحصيل الرسوم الخاصة بتصاريح العمل والتراخيص
- أيضًا اقتراح البرامج والسياسات الخاصة بتطوير سوق العمل
كل ذلك يتم بالتنسيق مع إدارة الجوازات، وشؤون الجنسية، والإقامة، ووزارة الخارجة، الصحة، الصناعة والتجارة، السياحة، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وأخيرًا الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
أهم الجهات التي تتعامل مع الهيئة
- صاحب العمل؛ وذلك لأن الهيئة تساعد صاحب العمل في الحصول على كل المعلومات التي يريدها والخدمات التي تمكنه من إنجاز كافة معاملاته مع هيئة تنظيم العمل إلكترونيًا بطريقة سهلة وبسيطة.
- العامل الأجنبي؛ وذلك لأن الهيئة تمكن العامل من معرفة كل المعلومات التي يحتاج لها، هو وأفراد أسرته، كذلك كافة الخدمات التي يمكن أن يحتاج إليها والتي توفرها الهيئة.
- الإحصاءات والمعلومات والتشريعات؛ وذلك لأن الهيئة تقوم بالعديد من الإحصاءات للزوار والخدمات التي يحتاجون إليها، والتي تستخدم في كثير من الأمور أهمها: تطوير التشريعات، و القوانين، والمراسيم التي تتعلق بسوق العمل في مملكة البحرين.
